بررسی همگرایی متغیرهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی "جمهوری اسلامی ایران"
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
- نویسنده شیرین شیرعلی
- استاد راهنما مرتضی سامتی رزیتا مویدفر
- سال انتشار 1390
چکیده
از دهه ی چهارم قرن گذشته، و همزمان با وقوع بحران اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته، همواره دولت ها به عنوان هدایت و کنترل کننده ی فعالیت های اقتصادی و همچنین عمل کننده ی اقتصادی مطرح بوده اند و مسأله ی دولت در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. اما به همان اندازه که حضور دولت ضروری است، دخالت بیش از اندازه دولت در فعالیت های اقتصادی؛ آثار مخربی بر اقتصاد دارد. و در این رابطه بحث هایی از قبیل خصوصی سازی، قانون زدایی و در نهایت اندازه ی فعالیت های اقتصادی دولت مطرح گردیده است. در کشور ما، با توجه به افزایش درآمدهای نفتی در دهه پنجاه و پس از آن تجربه انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، حضور دولتی بزرگ را اجتناب-ناپذیر کرد. اما پس از آن از زمان برنامه اول توسعه، خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گرفت. در سال های گذشته اقداماتی برای اجرای هر چه بهتر و صحیح تر خصوصی سازی صورت گرفته است که از مهم ترین آن ها می توان به تفسیر اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ سیاست های کلی و اهداف آن اشاره کرد. این اهداف عبارتند از: تسریع در رشد اقتصادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، افزایش عدالت اجتماعی، کاهش اندازه دولت، افزایش سهم بخش خصوصی، افزایش اشتغال، افزایش رقابت پذیری. در این پژوهش همگرایی متغیر های اقتصادی موثر بر این اهداف، مورد بررسی قرار می یرد. از این رو در ابتدا ارتباط میان متغیر ها با استفاده از روش خود رگرسیون برداری برای دوره 1386-1352، برآورد شده و پس از بررسی آثار تکانه ها، با استفاده از روش همگرایی یوهانسون بردار همگرایی مناسب انتخاب شده و در نهایت با استفاده از روش تصحیح خطای برداری، همگرایی مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تخمین الگوی خود رگرسیون برداری؛ که روابط کوتاه مدت میان متغیرها را بیان می کند، حاکی از سازگاری اکثر روابط میان متغیر ها با تئوری های اقتصادی است همچنین اکثر تکانه ها طی پانزده دوره، به طور کامل تخلیه می شوند. وجود بردار همگرایی مناسب و سازگار با تئوری، ضمن آن که رابطه بلند مدت میان متغیر ها را نشان می دهد، بیانگر همگرایی مدل و متغیرهای اقتصادی به کار رفته در آن است که ضریب الگوی تصحیح خطای برداری (ضریب تصحیح خطا)، این مسأله را تأیید می کند. به طور کلی نتایج نشان از همگرایی متغیرهای اقتصادی موثر بر تحقق اهداف اصل چهل و چهارم قانون اساسی دارد.
منابع مشابه
بررسی خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران
در دهه‌های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان‌تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...
متن کاملاصل برابری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزۀ ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون ا...
متن کاملضرورت توسعه قلمرو اجرایی قانون برگزاری مناقصات پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز، شرکتهای خصوصی تحت هیچ شر...
متن کاملظرفیتهای اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و داراییهای عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایهگذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار میدانند، در حالی که جذب سرمایهگذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...
متن کاملتحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023